مجلة المثنى للعلوم القانونية والسياسية هي مجلة علمية محكمة نصف سنوية حاصلة ‏على الرقم المعياري الدولي ISSN 3078-8684 تعنى بنشر البحوث والدراسات في مجالات العلوم القانونية والسياسية، وتهدف المجلة إلى توفير منصة للباحثين والأكاديميين لتبادل الأفكار ونتائج البحوث في مجالات القانون، والعلوم السياسية و تسعى إلى تعزيز البحث العلمي وتعزيز الثقافة القانونية والسياسية بين الأكاديميين والممارسين والمهتمين بهذا المجال.
الدَّوْرُ الرِّيَادِيُّ لِلْمُشَرِّعِ العِرَاقِيِّ فِي بَابِ انْحِلَالِ العَقْدِ (ورقة عمل)
انحلال العقد، يفترض وجود عقد منعقد ومنتج لأثاره ، ثم ورود سبب قانوني يزيل هذا الوجود القانوني، للعقد، ويمحو اثاره. ومعه فلا مجال للقول بانحلال العقود، في حال بطلانها، لأنها لا تنعقد ولا ترتب اثراً، بحسب الأصل، لعدميتها. على خلاف العقود القابلة للإبطال، فلأنها تنتج اثاراً، فيصح انحلالها، أو يصح أن يردَّ عليها الانحلال. وذات القول يصح، في شأن العقود الموقوفة، فهي وأن لم تفد الحكم أو الاثار في الحال، لكنها عقود صحيحة، يصح أن يردّ، عليها، انحلال
الحقوق الفكرية (c) 2025 أ.د ضمير حسين ناصر المعموري ، م.د محمد عدنان باقر (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
المَوْقِفُ الرُّوسِيّ مِن مَشْرُوعِ الشَّرْقِ الأوْسَطِ الجَدِيدِ:المُرتَكَزَات وَالتَّجَلِّيَات التَّطْبِيقِيَّة
استهدف البحث تحديد وتحليل الموقف الروسي من مشروع الشرق الأوسط الجديد، وذلك عن طريق الاعتماد على المنهج التحليلي الوصفي والمنهج التاريخي، وقد أوضحت النتائج أن مشروع الشرق الأوسط الجديد شهد العديد من التطورات في طبيعته والأهداف المرجوة منه، وذلك نتيجة للعديد من التغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها من التطورات الأخرى التي أثرت على طبيعة العلاقات الدولية والتنافس الدولي على منطقة الشرق الأوسط لاسيما مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أوضحت النتائج أن روسيا تتجه نحو الشرق الأوسط الجديد بشكل متزايد لتحقيق مجموعة من الأهداف العسكرية والأمنية نتيجة أهمية حدود منطقة الشرق الأوسط، والأهداف الاقتصادية بسبب الموارد الاقتصادية ومصادر الطاقة وغيرها من الموارد الأخرى، وأهميتها الاستراتيجية نتيجة الحدود المشتركة مع الكثير من دول العالم الأخرى، والأهداف السياسية في التنافس مع الهيمنة الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط، وغيرها من الأهداف الأخرى التي توضح أهمية منطقة الشرق الأوسط للجانب الروسي وخاصة في الفترة الأخيرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية وتغير طبيعة العلاقات الدولية مع أوروبا وأمريكا؛ ولذلك تزايدت أهمية منطقة الشرق الأوسط لروسيا والتي أثرت بدورها على سياساتها واستراتيجياتها تجاه الشرق الأوسط الجديد من أجل تحقيق أهدافها بكل كفاءة وفعالية.
مشروع الشرق الأوسط الجديد، الموقف الروسي، العلاقات الدولية، الهيمنة الأمريكية، المحددات الدولية
The Russian position on the New Middle East project
الحقوق الفكرية (c) 2025 الباحث شاكر حمزة عبدعيسى الأعاجيبي ، أ.د حيدر زهير جاسم (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
الإطَارُ التَّشْرِيعِيُّ لجَرَائِم المُخَدِّرَات فِي العِرَاقِ – دِرَاسَة تَحْلِيلِيَّة-
كانت ولا زالت المخدرات تعتبر من الآفات الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات وتؤثر على استقرارها لما لها من مخاطر كثيرة، تظهر بأشكال عدة تمثل صور مختلفة من الجرائم التي ترتبط بالمخدرات بأنواعها واصنافها المختلفة والمتجددة، وبسبب هذه المخاطر والتي ما فتأت تفتك بالأفراد وتعكر صفو حياتهم، أصبح من اللازم الوقوف بوجه هذه الظاهرة والحد من استفحالها من خلال تنظيم منظومة تشريعية رصينة تمثل الدرع المنيع ضد من تسول له نفسه ارتكاب أي، جريمة من جرائم المخدرات والتعامل بها خلافا لما منصوص عليه في القانون، ولذا ولذاك ظهرت في العراق (بوصفه إحدى الدول التي عانت ولا زالت من جرائم المخدرات) تشريعات خاصة لمكافحة المخدرات بعضها كان محددًا على جرائم بعينها واخرها أصبح شاملًا بالتجريم كل المخالفات التي ترتبط بالمخدرات متبعا في ذلك نهجًا جديدًا يتمثل بالإضافة إلى سياسة التجريم، السياسة الوقائية والعلاجية تماشيًا مع التطور الحاصل في التعامل مع مرتكبي جرائم المخدرات.
الكلمات المفتاحية : المشرع, جرائم, المخدرات, سياسة تشريعية, ظاهرة.
الحقوق الفكرية (c) 2025 م.م غدير محسن كاظم (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
عَدَم الاخْتِصَاص النَّوْعِيّ كَأدَاةٍ لِضَبْطِ الوَظِيفَة الإجْرَائِيَّة"دِرَاسَة تَحْلِيلِيَّة تَطْبِيقِيَّة"
الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو وسيلة قانونية يُثيرها أحد أطراف الدعوى، وغالبًا ما يكون المدعى عليه، للطعن في اختصاص المحكمة التي تنظر النزاع من حيث نوع القضية، أي ما إذا كانت المحكمة المختصة هي مدنية أو جزائية أو إدارية أو تجارية، وليس من حيث المكان أو القيمة. تلتزم المحكمة بالتحقق من اختصاصها النوعي من تلقاء نفسها، ولو لم يُثره الخصوم، لأن المسألة تتعلق بالنظام العام. وعند ثبوت الدفع، تقضي المحكمة بعدم اختصاصها وتحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة إن كان ذلك ممكناً وتكمن الإشكالية عندما يتحول الدفع بعدم الاختصاص النوعي من وسيلة إجرائية للطعن في صحة نظر الدعوى إلى أداة لضبط الفاعلية الوظيفية للإجراءات القضائية نفسها وأن الاختصاص النوعي ليس مجرد قاعدة شكلية، بل ضمانات للحفاظ على توزيع القضايا بما يتلاءم مع طبيعة كل محكمة .
عدم الاختصاص، النوعي، أداة، ضبط ،الوظيفة الإجرائية
الحقوق الفكرية (c) 2025 م.د علي هادي جهاد (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
الدَّوْرُ الاسْتِشَارِيُّ لِمَجْلِسِ الدَّوْلَةِ فِي العِرَاقِ
حاولنا في هذا الموضوع بيان الدور الاستشاري لمجلس الدولة كونه إجراء يسبق اتخاذ القرار الإداري، لما له من أهمية كبيرة، فالاستشارة تحقق مصلحة الإدارة والفرد من خلال ضمان صدور القرار بصورة سليمة في نواحٍ متعددة، فظهرت الحاجة إلى مؤسسة متخصصة تتولى تقديم المشورة القانونية وإبداء الرأي للدولة في كل ما يعترضها من مشاكل، لذلك اتجهت الدولة إلى إنشائها للقيام بهذه المهمة، وهذا يُمثل انعكاساً للتنظيم الإداري الصحيح الذي تتبعه معظم الدول وتحرص على تكريسه. وبينا معنى الاستشارة في العمل الإداري وأنواعها سواء من حيث موضوعها كاستشارة قانونية وإدارية وفنية، ومن حيث إلزاميتها كاستشارة إلزامية والاختيارية، ففي العراق نجد أن هذه الوظيفة الاستشارية المهمة والحيوية اوكلت إلى جهاز واحد سمي بمجلس الدولة (مجلس شورى الدولة سابقاً)، وكان لهذا الجهاز الدور المهم في تقديم النصح وإبداء الرأي للإدارة المركزية فيما تقوم بها من أعمال وتصرفات، وما تباشره من إجراءات، وتقديم المشورة القانونية للجهات الإدارية التي تطلبها، إلا أن هذه الاستشارة تكون مجرد آراء استشارية غير ملزمة للجهة الإدارية التي تطلبها، وإبداء الرأي في تفسير النصوص القانونية، أما بالنسبة لاختصاص مجلس الدولة القضائي الذي يقوم على أساس الفصل في المنازعات الإدارية فيخرج من إطار بحثنا هذا.
الدور الاستشاري، مجلس الدولة، المشورة القانونية
الحقوق الفكرية (c) 2025 منتظر زغير الجياشي (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
الآثَارُ المُتَرَتِّبَة عَلَى المُوَظّفِ العَام عَن جَرِيمَةِ الكَسْب غَيْرِ المَشْرُوع
تناول بحثنا هذا أثر الكسب غير المشروع على الموظف العام الذي يتمثل فيه أحد أوجه الفساد الإداري والمالي ولكي يتم التصدي لهذا الوجه من الفساد الذي يصيب الوظيفة العامة فقد وضع المشرع قانون الغرض منه حماية المال العام ومعاقبة الموظف الذي يرتكب تلك الجريمة، ولبيان موقف المشرع العراقي والتشريعات المقارنة من أثر ملاحقة الموظف العام الذي يقوم بالإثراء على حساب المال العام ويتم محاسبته انضباطيا وجزائيا، واسترداد الأموال التي حصل عليها نتيجة ذلك الكسب الغير مشروع، ومدى كفاية النصوص القانونية بهذا الخصوص حيث اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن لقناعتنا بضرورة ذلك لموضوعنا إذ يفتح لنا مجال أوسع، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها كانت هي ان الشريعة الإسلامية هي من سبقت القوانين الوضعية والمواثيق الدولية في تجريم الكسب غير المشروع، وكذلك توصلنا إلى أن بعض النصوص في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع تحتاج إلى التعديل، كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات كانت أهمها أن تكون إجراءات علاجية في المجالين التشريعي والاقتصادي فيتم التشديد على الموظف العام وبنفس الوقت يتم تحسين المستوى المعيشي له.
الكسب غير المشروع، الموظف العام، الرشوة، الاختلاس
الحقوق الفكرية (c) 2025 م. م مصطفى غالب جدعان (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
السُّلطَةُ التَّقْدِيرِيَّةُ لِلقَاضِي فِي إثْبَاتِ العَقْدِ الإلِكْترونِيِّ
مع تطور التكنلوجيا وانتشار التعاقد عبر الانترنت، أصبح العقد الإلكتروني مهماً في المعاملات القانونية، وفي هذا السياق برزت السلطة التقديرية للقاضي في قبول أو رفض العقد الإلكتروني استنادا إلى توفير المعايير القانونية مهما توافر الرضا الحقيقي وصحة التعبير عن الإرادة إلكترونياً وتوافر أركان العقد وعدم الاخلال بالنظام العام أو الغش أو الاستغلال حيث يمارس القاضي سلطته التقديرية في العقد الإلكتروني من خلال التأكد من هوية الأطراف ووسائل الإثبات والتحقق من التواقيع الرقمية, واستنادا للسلطة الممنوحة للقاضي أن يرفض العقد اذا كان محله مجهولا أو غير محدد إذا. كان أحد الأطراف يعبر عن إرادته أي عدم وجود تراخي بينها وبشرط عدم الغش أو دليل أو أن احد الأطراف تعرض للخداع أثناء ابرام العقد .
العقد الإلكتروني، السلطة التقديرية، القاضي، القبول، الرفض
العقد الالكتروني، السلطة التقديرية للقاضي، القبول أو الرفض
الحقوق الفكرية (c) 2025 م. م غفران جواد عبدالكاظم (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
دَوْرُ العُقُوبَاتِ القَانُونِيَّةِ فِي الحَدِّ مِنِ اسْتِغْلَالِ الشَّرِكَاتِ لِمَرْكَزِهَا المُهَيْمِنِ فِي السُّوقِ - دِرَاسة مقَارِنَة-
إن سعي الشركات إلى التنافس والسيطرة على السوق أمر طبيعي ومرغوب فيه متى ما كانت المنافسة ضمن الإطار الذي رسمه القانون، وقد تصل هذه الشركات إلى مركز قوي في السوق بحيث تحتل مركز السيطرة عليه وتصبح هي المتحكم الوحيد فيه، نتيجة لما قدمته من منتجات ذات نوعية جيدة أو تمتعها بالتطور الفني والتكنولوجي المتطورة والأسعار المناسبة، مما يجعل الزبائن يلتجئون إلى منتجات هذه الشركة دون غيرها من الشركات. ولكن في حالة استغلال الشركة لهذا المركز من خلال إجبار الزبائن على التعامل معها أو شراء منتجاتها دون غيرها وبالأسعار التي تضعها هذه الشركة فهذا أمر محظور ويمنعه القانون لذلك يجب التصدي والوقوف بوجه هذه الممارسات المحظورة، من خلال تطبيق العقوبات المالية والمدنية على الشركة المسيئة لمركزها المسيطر.
المركز المسيطر، السوق المعنية، الاستغلال، المنافسة، الإساءة
الشركات التجارية ، اساءة استغلال السلطة ، التعويض، سحب الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 الباحث محمود حامد جاسم السلطاني، مشاور قانوني أقدم حسين عبد علي الحمداني (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
حُدُودُ اتِّفَاقِيَّةِ لَاهَايَ لِتَنْفِيذِ الأَحْكَامِ الأَجْنَبِيَّةِ وَالاعْتِرَافِ بِهَا لِعَامِ ٢٠١٩(دراسة تحليلية)
أبْدى مؤتمر لاهاي منذ قيامة العمل على توحيد قواعد القانون الدولي الخاص، والالمام بجميع المتطلبات التي من شأنها حماية حقوق الأفراد من الضياع نتيجة لتواجد عنصر أجنبي، من هنا فقد كان موضوع الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها من المسائل التي قد لاقت اهتماماً بالغاً من قبل القائمين على المؤتمر؛ اذ إن اصدار حكم من قبل محكمة مختصة وفقاً لقوانينها الداخلية والسعي لأبداء نتائجه في أسوار تشريع آخر ودولة أخرى، أمرا يحمل أهمية قصوى في سياق القانون الدولي الخاص، إذ إن ترتيب عواقب الحكم بالاعتراف به وتنفيذه يجعل منة جزءا من المنظومة القانونية لدى المحكمة المطلوبة، مما يؤدي إلى اندماج أفكار تشريع دولة في تشريع أخرى، لذا تمّ العمل الدؤوب للمؤتمر منذ عام ١٩٩٢ بالسعي المستمر للوصول إلى صك عالمي يحقق الآمال بهذا الشأن، ومنها أدى انبثاق اتفاقية لاهاي لعام ٢٠١٩ التي دخلت حيز النفاذ للعمل بين الدول المتعاقدة في ١سبتمبر ٢٠٢٣ ، متضمنة بنطاقها المسائل المدنية والتجارية، إلا أن وجود استثناءات عديدة تدخل معظمها بصميم الأمور المدنية والتجارية، أدى إلى خلق إشكاليات بوضع آليه منضبطة لتحديد المعنى الدقيق لمقصود الاتفاقية من المسائل المدنية والتجارية، الأمر الذي حدى بنا بحث حدود الاتفاقية للوصول إلى النقاط الأصيلة وآلية التفسير المعتمد بشأن اعتماد نطاق محدد للاتفاقية؛ إذ إن بوضع إطار واضح للاتفاقية يعكس آلية تطبيق عملية ناجحة.
النطاق، الأحكام الأجنبية، الاعتراف، التنفيذ
الحقوق الفكرية (c) 2025 أ.د. إياد مطشر صيهود، م. م تبارك وليد قنديل (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
المَسْؤُولِيَّةُ المَدَنِيَّةُ فِي القَانُونِ المَدَنِيِّ العِرَاقِيِّ
تنقسم المسؤولية إلى قسمين هما: المسؤولية الأدبية، والمسؤولية القانونية، يترتب على الأولى مخالفة واجب أدبي، ويتمثل ذلك عند إخلال الشخص بقاعدة أدبية أو أخلاقية أو دينية، هذا النوع من المسؤولية يوجد وإن لم يوجد ضرر، فهي مسؤولية أمام الله أولاً وأمام ضمير الشخص ثانياً، ومن المعروف إن دائرة الأخلاق أوسع نطاقاً من دائرة القانون، أما المسؤولية الثانية فيترتب عليها مخالفة واجب قانوني أو الإخلال بقاعدة من قواعد القانون، وهي ذات نطاق ضيق إذا ما قورنت بالمسؤولية الأدبية، لإنها تقتصر على سلوك الأنسان أتجاه الآخرين والمجتمع، وتتنوع إلى المسؤولية الدولية، والمسؤولية الإدارية، والمسؤولية التأديبية، والمسؤولية الجنائية، والمسؤولية المدنية، ويقسم فقهاء القانون المسؤولية المدنية إلى قسمين، هما المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، والمسؤولية المدنية تعتبر أحد أهم مقومات النظام القانوني والاجتماعي، حيث إن كل شخص طبيعي عاقل يكون مسؤول عن تصرفاته وأقواله وأفعاله، بمعنى يكون ملزماً باحترام القواعد القانونية والاجتماعية أمام الآخرين، وبعدم إلحاق الأذى والضرر بهم، فإذا لم يلتزم بتلك القواعد، وجب عليه الجزاء والتعويض للطرف الذي لحق به ضرر.
المسؤولية العقدية، المسؤولية التقصيرية، الخطأ، الضرر، العلاقة السببية
الحقوق الفكرية (c) 2025 م. م علي علي جابر (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
حَقُّ المُسَاطَحَةِ وَأَثَرُهُ عَلَى حُقُوقِ مَالِكِ الأَرْضِ (دراسة قانونية مقارنة بالفقه الإسلامي)
يعد حق المساطحة من الحقوق العينية الواردة على العقار والمتفرعة عن حق الملكية والذي يمكن اكتسابه عن طريق العقد المبرم بين اطرافه وعليه فإن العقد يترتب عليه التزامات وحقوف بذمة العاقدين ويمنح صاحبه السلطات الممنوحة لمالك الارض المساطح بها ، فهذا الحق يتطلب نشو ء ملكيتين الأولى لمالك الأرض والثانية لمالك المحدثات المقامة فيكون للعقار الواحد مالكان وانطلاقا من أهمية الموضوع فقد تطرقت إليه القوانين من خلال إيراد نصوص تشريعية تتعلق بأحكامه وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات ومن هذه القوانين القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 والقانون المدني الاردني رقم (43) لسنة 1976 والقانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1947 والقانون المدني السوري رقم (84) لسنة 1949 والقانون المدني الجزائري لسنة 1975 والقانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002هذا من جانب ومن جانب آخر فقد تطرق الفقه الاسلامي اليه تحت مسميات مختلفة واحتوى على كتب فقهية تتضمن أحكامه ولمعرفة كل ما يتعلق به من احكام ومدى تأثر مالك العقار المساطح به بنشوء هذا الحق ومقارنتها بما ورد في الفقه الإسلامي تم تقسيم هذا البحث الى مبحثين الاول لتوضيح معناه اللغوي والاصطلاحي وأركانه وتكييفه الفقهي والقانون والثاني لتبيان تأثر سلطات مالك الأرض بهذا الحق وأنهينا البحث بخاتمة اشتملت جملة من النتائج والتوصيات .
الكلمات المفتاحية : حق المساطحة ، القانون المدني ، الفقه الاسلاميي ، مالك الارض ، المساطح ، حقوق ، التزامات
الحقوق الفكرية (c) 2025 م.م مريم جمال جاسم ، م.م حسن كاظم عباس (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
سَبَبُ الإِضَافَةِ إلى الذِّمَّةِ فِي نِطَاقِ التَّصَرُّفَاتِ القَانُونِيَّةِ -دِرَاسَةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ-
تتمحور فكرة الإضافة إلى الذمة أنها لا تتم لذاتها وإنما تقع بقصد الوصول إلى غرض يمكن أن يكون بدوره وسيلة إلى غرض أخر, ولا يعتد القانون كقاعدة عامة ألا بالغرض المقصود مباشرة من الإضافة, فهو الذي يحدد الوصف القانوني للإضافة, أي القواعد القانونية التي تحكمها, هذا الغرض هو السبب المشروع, ويعبر عنه القانون الألماني بالسبب القانوني. ولا شك في أن سبب الإضافة إلى الذمة عند الالمان هو السبب في الإثراء بيد أن الإثراء فكرة أوسع من فكرة الإضافة إلى الذمة, ذلك أن الإثراء يقع على أية واقعة إرادية كانت أم غير إرادية مشروعة أم غير مشروعة, أي أن سبب الإضافة إلى الذمة هو السبب في الإثراء في الأحوال التي يقع فيها الإثراء بناءً على عمل أرادي مشروع صادر من المفتقر, وسبب الإضافة إلى الذمة هو ذو طبيعة شخصية ما دام مرتبطًا بالإرادة الخاصة بعده الغرض المباشر الذي تتجه أليه الإرادة, ولكن ليس أي غرض تتجه أليه الإرادة بل هو الغرض المباشر فقط الذي يقتصر في نهاية المطاف على أن يكون أحد أغراض ثلاث تتمثل ب( الوفاء والإدانة والتبرع), مع وجوب استبعاد البواعث التي تعد أغراضاً غير مباشرة, مما يدل أن لا فرق في الطبيعة بين سبب الإضافة إلى الذمة والسبب القصدي كونهما عنصر شخصي وهو الغرض الذي تتجه أليه الإرادة الخاصة, وبذلك فان أوسع نطاق لتطبيق فكرة السبب القصدي لا يتجاوز حدود التصرفات القانونية, أما سبب الإضافة إلى الذمة فنطاق تطبيقه يتفق مع السبب القصدي فيما يتعلق بالتصرفات القانونية التي تتضمن أضافة إلى الذمة كالبيع والوصية.
الكلمات المفتاحية: السبب, الاضافة الى الذمة, التصرف القانوني.
الحقوق الفكرية (c) 2025 م.د. احمد عبد السلام كاظم (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
السياسة التشريعية الجزائية للمشرع العراقي في مواجهة ظاهرة التطرف العنيف. (ورقة عمل)
تعدَ السياسة التشريعية المبنية على أسس سليمة من أهم أدوات المشرع في مواجهة التهديدات القانونية والاجتماعية، إذ يسعى من خلالها إلى خلق توازن بين حماية الأمن القومي وضمان الحريات العامة، كونها تستند إلى مزيج من التشريعات العقابية، والإجراءات الوقائية وتدابير المكافحة التي تتلاءم والأبعاد المتعددة لأية ظاهرة إجرامية سيما ظاهرة التطرف العنيف، وبالرغم من عدم رسم المشرع العراقي الإطار قانوني واضح يكافح ظاهرة التطرف العنيف، إلا إننا يمكن أن نستشف مكافحتها من خلال النصوص العقابية التي جرمت السلوكيات الإرهابية والاجرامية، كقانون العقوبات العراقي رقم (۱۱۱) لسنة ١٩٦٩ ، وقانون مكافحة الإرهاب رقم (۱۳) لسنة ٢٠٠٥، وقانون حظر حزب البعث والكيانات العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم (۳۲) لسنة ٢٠١٦، إذ جرم في هذه القوانين العديد من السلوكيات المتضمنة والمرتبطة بظاهرة التطرف العنيف. وسنعالج في هذه الورقة العديد من التساؤلات ذات العلاقة بسياسة المشرع العراقي في مواجهة ظاهرة التطرف العنيف .
السياسة التشريعية الجزائية للمشرع العراقي في مواجهة ظاهرة التطرف العنيف
الحقوق الفكرية (c) 2025 أ . د عادل يوسف الشكري (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
دور النصوص الدستورية في محاربة التطرف الفكري المؤدي للإرهاب
البحث يتناول دور النصوص الدستورية والقانونية في مواجهة خطر التطرف، الذي يهدد الأمن ‏والاستقرار المجتمعي, وأيضا يعرف البحث بأن التطرف الفكري هو تبني للأفكار المتشددة ‏والمعادية للعادات والقيم الانسانية, وتشمل الافكار التي تبرر العنف او تدعو الى التمييز ‏والكراهية، والتي قد تتطور في المستقبل الى افكار إرهابية خطيرة. يستعرض البحث الإطار ‏الدستوري والقانوني، الذي بدورة يحدد الأسس القانونية لمكافحة التطرف الفكري, وذلك من خلال ‏الموازنة ما بين حرية التعبير من جهة، ومكافحة الافكار المتطرفة والتي تشكل خطًرا على السلام ‏والامن العام, والبحث يتناول دور النص الدستوري في مواجهة التطرف حيث ان الدساتير تضع ‏مجموعة من الاسس لحماية الحريات العامة مثل؛ حرية التعبير عن الآراء، مع ضرورة ان تكون ‏هذه الحرية ضمن الحدود المرسومة في القانون، وعدم المساس بأمن المجتمع او أمن الدولة، كما ‏يتناول التشريعات المتعلقة بمكافحة التطرف، مثل‎:‎‏ قوانين مكافحة الإرهاب، التي تعاقب على نشر ‏وتوزيع الأفكار المتطرفة، أو الانضمام إلى المنظمات إرهابية, واهم التحديات التي يناقشها البحث ‏بين حماية حقوق الأفراد والأمن العام، إذ يمكن ان يؤدي تطبيق نصوص الدستور والقانون الى ‏تقييد حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم التي كفلها لهم الدستور. وأيضا يشير البحث الى دور ‏المؤسسات التعليمية و الدينية و الاصلاحية، وايضاً دور المؤسسات الإعلامية و دور القضاء في ‏محاربة التطرف الفكري، ودور المؤسسات في بث الوعي الفكري والاخلاقي في نفوس الإفراد, في ‏الختام يلخص البحث الى أهمية تبني نظام متكامل، يدمج بين القوانين العقابية الصارمة وما بين ‏الجهود الثقافية والتعليمية، التي تهدف من خلال مؤسسات الدولة الى تعزيز السلام الاجتماعي ‏والتعايش السلمي المشترك.‏
الحقوق الفكرية (c) 2025 الباحث علي حميدي عبد حميدي (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
دور التطرف في جريمة الاتجار بالأطفال والنساء
إنَّ التطرف الفكري لا يعبر عن حالة معزولة عن السياق الاجتماعي والثقافي العام، بل هو بالضرورة أحد نتاجاته المباشرة أو الضمنية ومن هنا، فإن أية معالجة للتطرف الفكري يجب أن تدرك واقع الأسرة والمدرسة والإنتاج الثقافي والإعلامي، وكلما اتجهت المعالجات اتجاهاً أفقياً، يلحظ الأبعاد والعناصر المختلفة كانت النتائج أكثر جدوى وفائدة، وعلى الرغم من ذلك علينا أن ندرك سلفاً بأننا في عصر يصعب فيه السيطرة على الأفكار والقناعات، أو إعادة توجيهها، ففي ظلال الثورة الرقمية باتت للجميع قدرته على التأثير والتأثير المضاد، وأضحت العبرة بأن يكون العمل أكثر منهجية واستدامة، وأكثر قدرة على تحديد الأولويات، وما لم تتم معالجة الأسباب التي تشكل أرضاً خصبة لانتشار الأفكار المتشددة في العالم العربي والغربي، فإن أي معالجات أمنية ستكون قاصرة عن مواجهة الظاهرة، بل قد تشكّل سبباً إضافياً لتناميها، ومن الأهمية بمكان أن تدرك كل الأطراف الطور الجديد الذي تمرّ به ظاهرة التطرف في ظل المعطيات القائمة.
التطرف , الارهاب , التشريع , اسباب التطرف , مكافحة التطرف , الاتجار بالاطفال , الاتجار بالنساء .
الحقوق الفكرية (c) 2025 م.م. علي كامل عبد الله ابو حسنة، م.م. باسل شُبّر حسن الموسوي (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
موقف الشريعة الإسلامية من ظاهرة التطرف والغلو
مما لا شك فيه أن الإسلام دين الوسطية، بين السماحة واليسر، يدعو لرفع الحرج و ودفع المشقة، ينبذ الغلو والتقصير والعنف، قال الله تعالى:{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}([1])،وقد حذر النبي صلي الله عليه وسلم من الغلو والتطرف والإرهاب، ونهى عن التشدد والتشدق في الدين. وإن الكشف عن جذور التطرف والغلو والعنف والإرهاب ومعرفة أسبابه هو موضوع الساعة وهو في نظرنا ‏من أشد الموضوعات خطورة وأثرًا وأجدرها بالدراسة والبحث، وذلك لأن المسلمين ‏اليوم وهم يواجهون مشكلات الحضارة وتحديات العصر ومعركة البقاء لا يواجهون ذلك كله وهم ‏على منهج واحد كما تواجهه الأمم الأخرى، بل هناك مناهج تدفع عن الابتعاد ‏عن المنهج الأمثل، المنهج الحق الذي ارتضاه لنا رب العالمين يقول الله تعالى: (وَأَنَّ هَذَا ‏صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيله ) ([1]) ويتفق السادة العلماء والمثقفون المنصفون أن الدين الإسلامي يعارض التطرف الديني والإرهاب والغلو والتعصب والأفكار التكفيرية، ويحترم التعددية الثقافية والدينية والحضارية، وينبذ العنصرية. والإسلام تميز منذ فجر دعوته في العهد النبوي بالتوسط والاعتدال والسماحة واليسر، ودفع الحرج والمشقة سواء في العقيدة أو العبادة أو الأخلاق والمعاملات، والعلاقات الاجتماعية والإنسانية؛ فهو دين الحنفية السمحة.
الحقوق الفكرية (c) 2025 أ.م. د مصطفى أحمد بخيت عبدربه (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
في ظل تصاعد موجات التطرف العنيف وما تشكله من تهديد للأمن الوطني والدولي، بات من الضروري تبني استراتيجيات شاملة لمواجهته. وتعد المواجهة الجنائية أحد أبرز المحاور التي تعتمدها الدول للتصدي لهذه الظاهرة. تتجسد هذه المواجهة في مجموعة من التدابير التشريعية والإجرائية التي تهدف إلى تجريم الأفعال المرتبطة بالتطرف، وملاحقة الجناة، وتطبيق العقوبات الرادعة. يشمل الإطار التشريعي لمواجهة التطرف العنيف سن قوانين تعاقب على الانضمام إلى الجماعات الإرهابية، التحريض على العنف، التمويل، والتدريب على الأعمال الإرهابية. كما تتطلب المواجهة تعزيز التعاون الدولي في تسليم المجرمين وملاحقة الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود
: التطرف العنيف، الإرهاب، مكافحة التطرف العنيف، العقوبات الجنائية.
التطرف العنيف، الإرهاب، مكافحة التطرف العنيف، العقوبات الجنائية.
الحقوق الفكرية (c) 2025 م. صالح شريف مكتوب، م.علي جواد جابر (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
آليات مواجهة التطرف العنيف المؤدي للأرهاب ( العراق نموذجا)
إن موضوع التطرف من الموضوعات التي تهدد أمن الدولة واستقرارها وان التطرف يمثل البوابة الرئيسية للإرهاب وهو من أخطر التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات وان العراق كسائر البلدان قد عانى من التطرف والإرهاب قد لوحظ تزايد بعد 2003 في أعمال العنف والتطرف وقد تنوعت الاسباب التي تؤدي الى التطرف مما يتطلب الوقوف على اهم الآليات لمواجهة التطرف المؤدي للإرهاب لذلك أصبح من الضروري تبني آليات شاملة ومتعددة تعالج جذور هذه الظاهرة .
التطرف ,الارهاب, الاسرة,المؤسسات التعليمية,القانون
: التطرف ,الارهاب, الاسرة,المؤسسات التعليمية,القانون
الحقوق الفكرية (c) 2025 الباحثة زهراء محمد كامل حسن (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
مكافحة التطرف العنيف في القانون الجنائي الداخلي والدولي
يتناول هذا البحث دراسة ظاهرة التطرف العنيف باعتبارها تهديدًا خطيرًا للأمن الوطني والدولي، ويسلط الضوء على كيفية مواجهتها من خلال القانون الجنائي على المستويين الداخلي والدولي. على الصعيد الداخلي، تبحث الدراسة في أدوات تجريم التطرف العنيف داخل التشريعات الوطنية، مثل قوانين مكافحة الإرهاب، والتحريض، وتمويل الجماعات المتطرفة، مع التركيز على التحديات المرتبطة بإثبات النية الإجرامية وضمان التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان. أما على الصعيد الدولي، فيستعرض البحث جهود المجتمع الدولي، خاصة قرارات مجلس الأمن، وخطط الأمم المتحدة لمنع التطرف، ويشير إلى غياب تعريف موحد للتطرف العنيف في القانون الدولي، مما يُصعّب توحيد الجهود القانونية
الحقوق الفكرية (c) 2025 أ.م.د.حمود حيدر مبارك ، م.د.نور سالم علي (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
تاريخ التطرف العنيف في العراق: دراسة في الجذور والأبعاد والتحولات المعاصرة(1921-1958)
شهد العراق في الفترة الممتدة بين تأسيس الدولة الحديثة عام 1921 وحتى انقلاب 14 تموز 1958 تحولات سياسية واجتماعية عميقة شكلت أرضية خصبة لتفشي ظاهرة التطرف العنيف. فقد تأسست الدولة العراقية تحت وطأة الاحتلال البريطاني، حيث فرضت قوى أجنبية نظامًا ملكيًا هشًا يعاني من ضعف المؤسسات وصراعات داخلية على السلطة. تجسدت هذه المرحلة في صراعات متكررة بين قوى معارضة للنظام الملكي، بدءًا من ثورة العشرين التي شكلت بداية الرفض الشعبي للهيمنة الأجنبية، مرورًا بالانقلابات العسكرية في الثلاثينات والأربعينات، مثل انقلاب رشيد عالي الكيلاني عام 1941 الذي حاول استعادة السيادة الوطنية، وصولًا إلى تصاعد النشاط السياسي المتنوع بين الأحزاب القومية، الشيوعية، والحركات العمالية.
: Iraq, violence, extremism, 1985 revolution.
الحقوق الفكرية (c) 2025 أ.م.د محمد جبار خضير ال محيميد العامري (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
اثر العدالة الاجتماعية في الحد من التطرف
تفاقم الفجوة بين الفئات الاجتماعية المختلفة، مما يولد الإحباط والشعور بالتهميش، وهو ما قد يدفع بعض الأفراد إلى التطرف ،مع الاشارة الى اهم الوسائل القانونية لتحقيق العدالة الاجتماعية وامكانية تعويض متضرري التطرف العنيف ، وكذلك نتعمق في دراسة تشريعات الضمان الاجتماعي باعتبارها أداة لحماية الفئات الهشة من الفقر والتهميش، مما يسهم في الحد من الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤدي إلى التطرف. كما يناقش البحث حق التعليم كأحد العوامل الرئيسية التي تعزز العدالة الاجتماعية، حيث يؤدي التعليم إلى تمكين الأفراد من تحقيق التنمية الذاتية، ويساهم في تقليل الفجوة الاقتصادية والاجتماعية، مما يقلل من احتمالية تأثر الأفراد بالأفكار المتطرفة. وتأسيساً على ما تقدم فإن لبحث موضوع الدراسة اهمية كبيرة نظراً لما يثيره هذا الموضوع من اشكالية مهمة تتمثل مدى يمكن أن تسهم العدالة الاجتماعية، من خلال التشريعات القانونية، في الحد من التطرف وتعزيز الاستقرار المجتمعي؟ سوف نتعرض لها خلال هذه الدراسة اذا , وسنطرح أهم الحلول الممكنة لها. وفي ضوء ذلك فقد قسمنا هذه الدراسة على مبحثين تناولنا في الاول مفهوم العدالة الاجتماعية من منظور قانوني أما في المبحث الثاني، فتناولنا الوسائل القانونية للحد التطرف وتعويض متضرري التطرف العنيف, وختمنا دراستنا بخاتمة تضمنت اهم الاستنتاجات والمقترحات التي تم التوصل لها خلال الدراسة
social justice, curbing extremism, legal means
:- العدالة الاجتماعية ، الحد من التطرف ،الوسائل القانونية
الحقوق الفكرية (c) 2025 م.م ازهار عبدالله حسن الموسوي ، م.م مهند حسين نعيم الجابري (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
إن البحث عن جذور الإرهاب والتطرف الفكري والكشف عن أسبابه يعد من المواضيع الأكثر خطورة وأثر وأجدرها بالدراسة بصوره متانيه، لأن البشر يواجهون اليوم مشكلات وتحديات العصر، حيث إن الإرهاب والتطرف لم يأتي بالصدفة وإنما له أسباب ودوافع ومعرفة الأسباب غاية في الأهمية، ذلك لأن التشخيص الصحيح هو طريق العلاج الناجح فلا علاج إلا بعد التشخيص، ولا تشخيص إلا بعد معرفة الأسباب فإن هذه الأسباب والدوافع أدت إلى وجود الفكر الضال وانتشاره، قد يكون هذا الفكر أسباب نفسية أو سياسية أو فكرية أو اجتماعية يعد التطرف الفكري هو اعتناق أفكار ومعتقدات متشددة تتجاوز حدود الاعتدال والتسامح مما يؤدي إلى رفض الآخر والتعصب واستخدام العنف كوسيلة لتحقيق الأهداف، وعندما يتحول هذا التطرف إلى سلوك عنيف فأنه يصبح إرهابا يهدد الأمن والاستقرار ، لذلك سوف نقوم بهذا البحث على معرفة مفهوم التطرف الفكري والبحث في أسبابه ومظاهره وسبل المواجهة بشكل مناسب.
التطرف الفكري , الارهاب , العنف , مواجهة التطرف, آثار التطرف.
الحقوق الفكرية (c) 2025 الباحثة اسراء محسن عبد الأمير (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
الحماية الجنائية للمرأة من العنف المعنوي (دراسة مقارنة)
يتناول هذا البحث مسألة العنف المعنوي ضد المرأة باعتباره أحد أخطر أشكال الانتهاكات التي تُمارس بشكل خفي لكنه يخلّف آثارًا نفسية واجتماعية عميقة. يُعرَّف العنف المعنوي بأنه أي سلوك لفظي أو غير لفظي يمس كرامة المرأة أو يهدد سلامتها النفسية، ويشمل التحقير، التهديد، العزل، التلاعب العاطفي، والحرمان من الحقوق. يركّز البحث على تحليل هذا النوع من العنف من جوانب قانونية ومجتمعية، من خلال مقارنة التشريعات الوطنية، خصوصًا في العراق، مع بعض النماذج المقارنة مثل التشريع الكردستاني والفرنسي واللبناني. كما يُبيّن غياب النصوص القانونية الصريحة التي تُجرّم العنف المعنوي في التشريع العراقي، مما يُضعف من الحماية الجنائية المتوفرة للنساء. تُبرز الدراسة أن اشتراط تقديم الشكوى من قبل الضحية، وضعف الوعي القانوني والمجتمعي، تمثل تحديات رئيسة في مواجهة هذه الظاهرة. كما تؤكد على الآثار السلبية المترتبة على المرأة والمجتمع، كالإصابة بالاضطرابات النفسية، تدهور العلاقات الأسرية، وتراجع المشاركة الاقتصادية للمرأة. ويخلص البحث إلى ضرورة تعزيز الحماية القانونية من خلال إدراج العنف المعنوي في التشريعات بشكل صريح، وإلغاء القيود الإجرائية، إلى جانب تفعيل دور التوعية والبرامج الداعمة للنساء.
العنف المعنوي، المرأة، الحماية الجنائية، التشريع المقارن
الحقوق الفكرية (c) 2025 م.م مريم نبيل عادي (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
من الاستغلال إلى العنف: كيف يغذّي الاستعمار الاقتصادي جذور التطرف؟
يتناول هذا البحث العلاقة العميقة بين التشريعات الوطنية والدولية وظاهرة الاستعمار الاقتصادي، مسلطًا الضوء على دور القوانين في تكريس تبعية الدول النامية للدول المتقدمة. يوضح البحث أن الاستعمار في العصر الحديث لم يعد يعتمد على الاحتلال العسكري، بل يمارس عبر الهيمنة الاقتصادية المدعومة بتشريعات تصب في مصلحة القوى الكبرى. وتكمن أهمية هذا البحث في تحليل أثر القوانين على العلاقات الاقتصادية الدولية، ومدى مساهمتها في إضعاف قدرات الدول النامية على تحقيق تنمية حقيقية. كما يُبرز البحث إشكالية الدور السلبي للتشريعات، سواء عبر الشركات متعددة الجنسيات أو السياسات الحمائية، ويبحث في السبل الكفيلة بتمكين المشرعين في الدول النامية من مواجهة هذا الواقع. اعتمد البحث على منهجية تحليلية مقارنة، جمعت بين النصوص القانونية، والآراء الفقهية، والتطبيقات القضائية. وقد تم تنظيمه في مبحثين رئيسيين: الأول يتناول مفهوم الاستعمار الاقتصادي ضمن النظام التجاري العالمي، والثاني يناقش مستقبل العلاقات التجارية الدولية في ظل استمرار هذا النمط من الاستعمار.
الاستعمار التشريعي، السيادة الوطنية، الهيمنة الاقتصادية، النظام التجاري الدولي، الهوية الوطنية
الاستعمار التشريعي، السيادة الوطنية، الهيمنة الاقتصادية، النظام التجاري الدولي، الهوية الوطنية.
الحقوق الفكرية (c) 2025 م. م. حيدر صلاح كاطع (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
التطرف وأثره في تجنيد الأطفال لارتكاب الجرائم الإرهابية
تعد ظاهرة التطرّف من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تنعكس آثارها السلبية على المجتمع وأفراده جميعا, وفي مقدمتهم الفئات الضعيفة فيه وهما الأطفال والنساء. ويلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة التطرّف وتفشيها في أغلب المجتمعات بما فيها المجتمعات في الدول الغربية والمتقدمة وإن كانت مسألة انتشارها نسبية. وتحت ظل هذا التصاعد الخطير للظاهرة أخذ المتطرفون ينشرون أفكارهم وآراءهم المتطرفة والترويج لها بكل الوسائل المتاحة لهم قانونية كانت أم غير قانونية , ومن تلك الوسائل استغلال الأطفال وتجنيدهم لغرض ارتكاب الجرائم الإرهابية, مع الإشارة إلى أن رغبة المتطرفين بتجنيد الأطفال نابعة من عوامل متعددة منها: استغلال الوضع الاقتصادي للأطفال وتحديدا من يعيشون في حالة من الفقر والحرمان والعوز, أو حالة التشرد أو التفكك الأسري, أو انحراف الوالدين أو أحدمها, كما أن نشر الأفكار المتطرفة في عقول الأطفال أسهل من البالغين, والأطفال أكثر طاعة و ولاء لقادتهم. لذلك فإن بعض التقارير الصادرة من اليونيسيف ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان تشير إلى أن آلاف الأطفال قد تم تجنيدهم لارتكاب جرائم إرهابية في العراق وسوريا وأفغانستان وباكستان وبعض الدول الأفريقية. ولا شك بأن تجنيد الأطفال وانخراطهم في تلك الجماعات يشكل اعتداء سافرا وانتهاكا صارخا لحقوقهم, لذا لا بد من التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة بكل السبل المتاحة وعلى المستويات كافة بما فيها سن التشريعات الملائمة على المستوى الوطني وعقد الاتفاقيات على المستوى الدولي. وللإحاطة العلمية بهذا الموضوع سنبحثه على وفق الأسس والأصول العلمية للبحث العلمي.
الحقوق الفكرية (c) 2025 أ.د زين العابدين عواد كاظم الكردي (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
دور النظام العام المدني في مواجهة التطرف
يُعدّ النظام العام في القانون المدني أداة أساسية لضبط السلوك الاجتماعي ومنع الانحرافات التي تهدد التعايش والسلم الأهلي، ومن بينها السلوك المتطرف. فعندما يتجسّد التطرف في أفعال تلحق الضرر بالغيركخطاب الكراهية، التحريض، أو التمييزفإنه يُعدّ فعلًا غير مشروع يندرج ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية، يتدخل النظام العام في هذا السياق ليؤكد أن أي فعل يُخالف القيم الأساسية للمجتمع ويؤدي إلى ضرر، يُعدّ موجبًا للتعويض حتى في غياب علاقة تعاقدية، او ابطال العقود المخالفة النظام العام في نتيجتها غير مشروعة في تمويل التطرف، كما يمنح القاضي المدني سلطة تقديرية واسعة في توصيف الفعل المتطرف كإخلال بالنظام العام، بما يفتح الباب أمام التعويض.
النظام العام، المدني، التطرف، المسؤولية التقصيرية
:- النظام العام، المدني، التطرف، المسؤولية التقصيرية
الحقوق الفكرية (c) 2025 م. م غفران جواد عبد الكاظم، م.م عبدالله ساجت لفته، م.د علي هادي جهاد (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ضرب الإرهاب كل دول العالم ولم تنجوا الدول العربية من هذه الآفة الفتاكة والثقافة المنحرفة. ومنها العراق إذ ضرب الإرهاب البلاد مستغلا الفراغ الأمني والأرض الخصبة للإرهاب فتسلل الى داخل الوطن بمباركة من بعض الدول والأشخاص فحصل ما حصل من أضرار بالنفس والمال أصاب الأموال العامة والخاصة‎ ، فمن يتحمل المسؤولية المدنية لتعويض الأشخاص المتضررين جراء الأعمال الارهابية المعروف أن الدول مسؤولة عن رعاياها فيجب أن تنهض مسؤولية دولهم إذ أن الإرهابيين من عدة جنسيات اما ان يكون تصرفهم بمباركة من دولهم ، أو من منظمات إرهابية أو دول ارهابية ، فما الطريقة المثلى لمقاضاتهم ، ويدعم ذلك وجود نماذج لقضايا إرهابية تمت ملاحقة دولهم مثل قضية لوكربي وكذلك قانون جاستا الامريكي وفي حالة عدم وجود طريقة فمن المسؤول ومن يقيم الدعاوي ، وهل تتنصل الدولة الام عن تعويض الاضرار الناجمة عن الاعمال الارهابية باعتبارها المسؤولة عن توفير الحماية لكل المواطنين.
الحقوق الفكرية (c) 2025 أ. م. د عادل عجيل عاشور الزيادي، م .م ولاء عادل عجيل الزيادي (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
مكافحة التطرف العنيف والخطاب الإرهابي: دراسة للواقع العراقي ما بعد 2003
العراق ما بعد 2003 شهد تحولات جذرية أدت لفراغ أمني وانتشار التطرف. ارتبط العنف بالصراعات الطائفية والفراغ السياسي، بينما استغل الإرهاب وسائل الإعلام الرقمي لنشر أفكاره. ساهمت عوامل كالفقر والبطالة والتهميش في تعزيز البيئة الحاضنة للتطرف. واجهت الدولة هذا الخطر باستراتيجيات أمنية وفكرية، لكنها تحتاج لمقاربة شاملة تشمل الإصلاح الاقتصادي والمناهج التعليمية وتعزيز خطاب التسامح الديني. تُظهر الدراسة أن مواجهة الإرهاب تتطلب معالجة الأسباب الجذرية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
التطرف، الإرهاب، العنف ، الخطاب الإرهابي ، الاعلام الرقمي .
: التطرف، الإرهاب، العنف ، الخطاب الإرهابي ، الاعلام الرقمي .
الحقوق الفكرية (c) 2025 أ.م. د. احمد عبد الهادي السعدون (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
مضمون التطرف العنيف وأنواعه دراسة تحليلية في ضوء القانون الدولي من حيث الأسباب والدوافع
يعد التطرف العنيف من الظواهر الاجتماعية المعقدة التي تؤثر على مختلف المجتمعات في جميع أنحاء العالم حيث يتسم التطرف العنيف بتبني أفكار أو سلوكيات متطرفة تؤدي إلى استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية او دينية أو اجتماعية حيث تبرز أهمية دراسة أسباب التطرف العنيف وأنواعه في ظل التحديات الأمنية والسياسية المتزايدة التي تواجهها الدول بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على السلم والامن الدولي . ويعتبر ظاهرة خطيرة وسلبية لا تقتصر على شكل واحد أو نوع محدد أو مجال معين اذ نجده في مختلف مجالات الحياة فقد يكون تطرفا دينيا أو سياسيا أو اجتماعيا أو فكريا وبما أن التطرف يعد من الظواهر المعقدة والمتشابكة له أنواع مختلفة ومستويات متعددة وهو لا يقتصر على المجال الديني حيث يطال كل المجالات.
التطرف العنيف, الارهاب, العنف السياسي, مكافحة التطرف, التطرف الفكري
التطرف العنيف, الارهاب, العنف السياسي, مكافحة التطرف,
الحقوق الفكرية (c) 2025 أ. م. د صباح فيـــــــاض طلاس، الباحثــــة حنين حسين محيل (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
التعسف في استعمال الحق كأداة للتطرف العنيف
تعتبر نظرية التعسف في استعمال الحق من المبادئ الجوهرية في القانون المدني، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين ممارسة الحقوق الفردية وحماية المصالح العامة والخاصة، ومع ذلك قد يساء استخدام هذا المبدأ لتبرير ممارسات تساهم في نشر التطرف العنيف، سواء من خلال إساءة استخدام حرية التعبير، أو استغلال الحقوق الدينية ، او التلاعب بالقوانين لتحقيق اهداف ايدولوجية متطرفة، فتركزت مشكلة الدراسة على الحد الذي يعتبر فيها التعسف في استعمال الحق متطرفاً، وقسمنا البحث على ثلاثة مطالب، المطلب الاول جاء بعنوان مفهوم التعسف في استعمال الحق والتطرف العنيف، وأما المطلب الثاني خصصنا لصور التعسف في استعمال الحق كأداة للتطرف العنيف، واخيراً المطلب الثالث جاء بعنوان الجزاء المترتب على التعسف في استعمال الحق كأداة للتطرف العنيف.
الحقوق الفكرية (c) 2025 م. م عبدالله ساجت لفته سلطان ، م. نجوان محمد راضي (مؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0