السياسة التشريعية الجزائية للمشرع العراقي في مواجهة ظاهرة التطرف العنيف. (ورقة عمل)

الملخص

تعدَ السياسة التشريعية المبنية على أسس سليمة من أهم أدوات المشرع في مواجهة التهديدات القانونية والاجتماعية، إذ يسعى من خلالها إلى خلق توازن بين حماية الأمن القومي وضمان الحريات العامة، كونها تستند إلى مزيج من التشريعات العقابية، والإجراءات الوقائية وتدابير المكافحة التي تتلاءم والأبعاد المتعددة لأية ظاهرة إجرامية سيما ظاهرة التطرف العنيف، وبالرغم من عدم رسم المشرع العراقي الإطار قانوني واضح يكافح ظاهرة التطرف العنيف، إلا إننا يمكن أن نستشف مكافحتها من خلال النصوص العقابية التي جرمت السلوكيات الإرهابية والاجرامية، كقانون العقوبات العراقي رقم (۱۱۱) لسنة ١٩٦٩ ، وقانون مكافحة الإرهاب رقم (۱۳) لسنة ٢٠٠٥، وقانون حظر حزب البعث والكيانات العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم (۳۲) لسنة ٢٠١٦، إذ جرم في هذه القوانين العديد من السلوكيات المتضمنة والمرتبطة بظاهرة التطرف العنيف.

وسنعالج في هذه الورقة العديد من التساؤلات ذات العلاقة بسياسة المشرع العراقي في مواجهة ظاهرة التطرف العنيف .