اخلاقيات النشر

تؤمن مجلة المثنى للعلوم القانونية والسياسية  بأن النشر العلمي مسؤولية مشتركة بين الباحثين والمحكّمين وهيئة التحرير، ولذلك تلتزم باعتماد مبادئ النزاهة العلمية والموضوعية والشفافية واحترام حقوق الملكية الفكرية في جميع مراحل استلام البحوث وتحكيمها ونشرها. وتهدف هذه السياسة إلى ترسيخ الثقة في عملية النشر وضمان سلامة الإنتاج العلمي وجودته.

أولًا: التزامات الباحث

1. أن يكون البحث أصيلًا ومعدًّا وفق الأمانة العلمية، مع توثيق المصادر والمراجع توثيقًا دقيقًا.

2. احترام حقوق الملكية الفكرية والامتناع عن الانتحال أو النقل غير المشروع أو الاقتباس غير الموثق.

3. عدم تقديم البحث إلى أكثر من جهة في الوقت نفسه، وعدم نشره سابقًا بما يخالف أصول النشر العلمي.

4. الإفصاح عن أي تضارب مصالح قد يؤثر في موضوع البحث أو نتائجه أو تفسيره.

5. الالتزام بالموضوعية والدقة العلمية في عرض الأفكار والنتائج والتحليلات.

6. إثبات أسماء جميع المساهمين في البحث بصورة عادلة ودقيقة، وعدم إدراج أسماء لا صلة علمية لها بالعمل.

7. الاستجابة لملاحظات المحكّمين وهيئة التحرير وإجراء التعديلات المطلوبة خلال المدة المحددة.

8. إبلاغ هيئة التحرير فورًا عند اكتشاف خطأ جوهري في البحث قبل النشر أو بعده.

ثانيًا: التزامات المحكّم

1. تقييم البحوث بنزاهة وحياد وعلى أساس قيمتها العلمية فقط.

2. الحفاظ على سرية البحوث وعدم الإفصاح عن مضمونها أو استخدامها لأي غرض شخصي أو علمي خارج إطار التحكيم.

3. تقديم ملاحظات علمية واضحة وموضوعية وبنّاءة خلال المدة المحددة.

4. الاعتذار عن التحكيم عند وجود تضارب مصالح أو أي علاقة أو ظرف قد يؤثر في الحياد العلمي.

5. إشعار هيئة التحرير بأي تشابه جوهري أو شبهة انتحال أو مخالفة علمية يلاحظها أثناء التحكيم.

6. الامتناع عن توجيه ملاحظات شخصية أو غير علمية للمؤلف.

ثالثًا: التزامات هيئة التحرير

1. اتخاذ قرارات النشر على أساس الجودة العلمية وأصالة البحث وملاءمته لتخصص المجلة.

2. التعامل مع البحوث بسرية تامة وعدم الإفصاح عن معلوماتها إلا في حدود العمل التحريري والتحكيمي.

3. ضمان سير عملية التحكيم بصورة عادلة وواضحة ومنظمة.

4. متابعة أي شكوى أو ملاحظة تتعلق بسلوك غير أخلاقي، والتحقق منها واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

5. إبلاغ الباحثين بقرارات التحكيم والتعديلات المطلوبة بصورة واضحة وفي الوقت المناسب.

6. احترام حقوق المؤلفين والنظر في اعتراضاتهم أو استفساراتهم وفق الضوابط العلمية المعتمدة.

7. تجنب تضارب المصالح في جميع مراحل التحرير واتخاذ القرار.

رابعًا: المخالفات والإجراءات

تحتفظ المجلة بحق رفض البحث أو طلب تصحيحه أو سحبه إذا ثبت وجود انتحال علمي، أو تزوير أو تحريف في البيانات، أو نشر مكرر، أو إخفاء لتضارب المصالح، أو أي مخالفة أخرى تمس النزاهة العلمية. كما يحق لهيئة التحرير اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات علمية وإدارية للمحافظة على سلامة النشر ومصداقيته.

خامسًا: الالتزام بالمعايير الدولية

تلتزم المجلة بالمبادئ المعتمدة في أخلاقيات النشر العلمي، وتسترشد بالمعايير الدولية ذات الصلة بالنزاهة الأكاديمية والشفافية والمسؤولية العلمية، وبما يصدر عن Committee on Publication Ethics (COPE) في معالجة قضايا الانتحال العلمي، وتضارب المصالح، وسوء السلوك البحثي، بما يعزز جودة النشر الأكاديمي ومصداقيته.