من الاستغلال إلى العنف: كيف يغذّي الاستعمار الاقتصادي جذور التطرف؟
DOI:
https://doi.org/10.52113/08-996الكلمات المفتاحية:
الاستعمار التشريعي، السيادة الوطنية، الهيمنة الاقتصادية، النظام التجاري الدولي، الهوية الوطنيةالملخص
يتناول هذا البحث العلاقة العميقة بين التشريعات الوطنية والدولية وظاهرة الاستعمار الاقتصادي، مسلطًا الضوء على دور القوانين في تكريس تبعية الدول النامية للدول المتقدمة. يوضح البحث أن الاستعمار في العصر الحديث لم يعد يعتمد على الاحتلال العسكري، بل يمارس عبر الهيمنة الاقتصادية المدعومة بتشريعات تصب في مصلحة القوى الكبرى. وتكمن أهمية هذا البحث في تحليل أثر القوانين على العلاقات الاقتصادية الدولية، ومدى مساهمتها في إضعاف قدرات الدول النامية على تحقيق تنمية حقيقية. كما يُبرز البحث إشكالية الدور السلبي للتشريعات، سواء عبر الشركات متعددة الجنسيات أو السياسات الحمائية، ويبحث في السبل الكفيلة بتمكين المشرعين في الدول النامية من مواجهة هذا الواقع. اعتمد البحث على منهجية تحليلية مقارنة، جمعت بين النصوص القانونية، والآراء الفقهية، والتطبيقات القضائية. وقد تم تنظيمه في مبحثين رئيسيين: الأول يتناول مفهوم الاستعمار الاقتصادي ضمن النظام التجاري العالمي، والثاني يناقش مستقبل العلاقات التجارية الدولية في ظل استمرار هذا النمط من الاستعمار.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 م. م. حيدر صلاح كاطع (مؤلف)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
