الشكلية العرفية

الملخص

إنَّ الأوساط القانونية تتعرض لنوعين من الشكلية، القانونية والاتفاقية، متناسين ان الشكلية قد يفرضها العرف على التصرف القانوني، فالتصرفات التي يجريها الافراد ويتبع فيها نمطا وشكلا معينا لإبرام العقد ولفترة معينة من الزمن تجعل من الأفراد يطمئنون الى هذا ابرام التصرف بهذا الشكل، كما انه يجعلهم لا يقبلون ابرام العقد بغير الصورة التي اعتدوها، وهنا تفرض الشكلية العرفية نفسها على الافراد، مما يجعل منها الزامية عليهم مالم يتفق فيها الاطراف على غير ذلك، وان الشكلية بهذه الصورة تفرض في انماط واشكال مختلفة، وتعطي احكاما مختلفة ايضا عن كل من الشكلية القانونية التي يحدد الاحكام فيها القانون والشكلية الاتفاقية والتي يحدد احكامها اتفاق الطرفين والتي لا يجوز مخالفتها الا باتفاق جديد بين الطرفين، اما الشكلية العرفية فأنها تقف وسطا بين الشكلية القانونية والشكلية العرفية.