التهديد الارهابي عبر الشبكات المعلوماتية

الملخص

       لا يخفى على أحدٍ أن القانون يُعد انعكاساً للتطور والتقدم الذي يحدث في المجتمع، لذا كان لزاماً على المشرع أن يسايره, لأن غاية القانون هو تنظيم السلوك الاجتماعي للأفراد وحماية مصالحهم, وبما أن للتقدم العلمي والتقني وجهين أحدهما نافع والآخر ضار بمصالح الأفراد والمجتمع, لذا يستغل بعض المجرمون التقدم التقني لارتكاب جرائمهم ومما يستعمله المجرمون من وسائل في ارتكابها هي أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية وشبكات المعلومات وفي مقدمتها شبكة الأنترنت. وهذا البحث آثرنا فيه الخوض في جريمة التهديد عبر الشبكات المعلوماتية , وهذا الموضوع مهم جدا لأسباب متعددة منها حداثة هذه الظاهرة الإجرامية, إذ يعود تاريخ انتشارها وتحولها إلى ظاهرة بالمعنى الحقيقي في مجتمعنا العراقي إلى عقد من الزمن تقريبا, إذ أخذت بالانتشار في مجتمعنا بشكل كبير لا سيما وأنها تستهدف فئات معينة من الناس في مقدمتها النساء اللواتي يَتَعَرضنَّ للتهديد بنشر صورهنَّ أو رسائلهنَّ على وسائل التواصل الاجتماعي, مما عرَّضَ حياة بعضهن للقتل غسلا للعار, كما أن الإرهابيون استعملوا هذه الوسائل لغرض تهديد بعض الناس وبث الرعب فيما بينهم وزعزعة أمن المجتمع واستقراره ,علما أن هذه الجرائم تحظى بجاذبية عند بعض ضعاف النفوس, لأنهم يستطيعون ارتكابها والافلات من العقاب عن طريق الاشتراك بحسابات وهمية مما يصعب مسألة القبض عليهم من الجهات المختصة. فكان لزاما على المشرع الاسراع بإصدار قانون يجرم هذه السلوكيات للحد منها ومعاقبة مرتكبيها.

   وسنحدد هيكلية بحثنا بالأحكام الجنائية الموضوعية ومن دون الخوض في غمار الأحكام الإجرائية له, كما أن البحث سيقتصر على النظر في القوانين الداخلية ولا ندخل في اطار الاتفاقيات الدولية التي تطرقت لمسألة الارهاب بشكل عام.