البناء على ارض الغير في القانون العراقي(دراسة تحليلة لأحكام القضاء العراقي )

الملخص

إن البناء على ملك الغير عندما يكون بموافقة مالك الأرض كعقود المقاولة والمساطحة لها تنظيمات قانونية خاصة يتم الرجوع إليها في حالة حدوث نزاع بين مالك الأرض ومن تعاقد معه على القيام بإحداث تلك الأبنية أما عند حصول البناء دون موافقة وإذن مالك الأرض - وهو مدار بحثنا - وهي الحالة الأكثر شيوعا في الواقع العملي ، حيث تكثر المنازعات ويحتدم الخلاف وتظهر بوضوح الأهمية العملية الموضوع البناء غير المشروع على ملك الغير، فلا يكاد القضاء في جميع دول العالم يخلو من هذه المنازعات .

ولم تتردد القوانين ومنها القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ عن مراعاة جانب مالك الأرض، فجعلت الأصل أن يكون البناء لمالك الأرض، إلا في حالات استثنائية محددة على اعتبار أن الباني هو المعتدي ، ومن غير المعقول أن تسلب ملكية الك الأرض دون إرادته ولمجرد التجاوز عليها بالبناء، كما وضعت هذه القوانين قرينة قانونية لصالح مالك الأرض مفادها أن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو اس أو منشآت أخرى يعد من عمل صاحب الأرض قد أحدثه على نفقته ، ويكون ملكا له لم يثبت العكس.