التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المباشرة والمرتدة الناتجة عن العنف والعمليات الإرهابية

الملخص

إن التعويض هو جزاء المسؤولية التقصيرية(الفعل الضار) تلك المسؤولية التي تنشأ عن الأعمال الناجمة عن الإخلال بواجب قانوني ونحن نتكلم هنا الخطأ التقصيري الناشيء عن العمل الإرهابي فقط ، تلك الحوادث التي تقع بين الحين والآخر في دول المنطقة عموما ، وعلى وجه الخصوص في العراق ، وقد بحث فقهاء القانون هذه المسؤولية بحثا مطولا، سواء ما يتعلق في تحديد أركانها أو آثارها أو الجزاء المترتب على تقرير مسؤولية مرتكب الفعل الضار، إلا أنه وقع الخلاف هل أن الضرر الناجم عنها، يشترط الاعتداد به منفردا أي الاعتماد على ركن الضرر مضافا للعلاقة السببية، أم لابد من وجود خطأ كركن ثالث ، وقد قررت القوانين المدنية (قيد المقارنة) هذه المسؤولية في نصوص قوانينها وبكل صراحة وسنتناول هذا الموضوع في البحث كما أنه هل يمكن اعتماد الضرر المباشر فقط ، أم الضرر المرتد أيضا مضافا لذلك هل بالإمكان أن تتحمل الدولة تعويض المتضرر من العمل الارهابي سواء كان مباشرا أو مرتدا أم لا؟ وعلى فرض تحملت الدولة ذلك ما هو السبب الذي يجعل الدولة تتحمل تعويض المتضرر عن عمل تقريبا أنه ليس خطأ الدولة أو على الأقل لا يمكن تحميل الدولة مسؤولية ذلك، كما أنه في أحيان كثيرة لا يعد  خطأ تابعيها ، أضف إلى ذلك أن الإرهابي المدان في الأعم الأغلب أنه لن يدفع تعويضا ـ سواء تم الحكم عليه بالسجن المؤبد أم حكم بالاعدام ، فهنا من يتحمل تعويض الضرر هل هو الإرهابي أم البلد الذي وقع به الضرر أم البلد الذي ينتمي له الإرهابي هذا ما نتناوله في هذا البحث  .