الآثار القانونية للتكيف الهيكلي في التجارة الدولية

الملخص

      أقدم جانب من المؤسسات المانحة الدولية على دفع قروض مختلفة للعراق ، وجاءت وفق اتفاقيات وشروط ، كان من ضمنها ما اصطلحوا عليهِ برامج التكيف الهيكلي أو سياسات التكيف الهيكلي . وهي بهذا الصدد تدخل مع العراق في مقايضة ، فالثمن هو الدعم المالي ، وأما المثمن هو تكييف العراق اقتصاده ضمن الاقتصاد العالمي وإعادة هيكلة مؤسساتهِ المالية ، في سياق معايير شفافة لقيامها على الإفصاح والشفافية والحوكمة . إلا ان الملاحظ تكرار هذه البرامج رغم كونه معتمدا على تشجيع الاستثمار او دعمه لقيام نظام المصرفي آمن في العراق ، أو بخصوص تكريس القطاع العام لخدمة ودعم القطاع الخاص . مع التسليم بان أثر التكيف الهيكلي قد بان وبشدة على منظومتنا التشريعية سلباً وايجاباً .

وبناءً على هذه الاثار المتشابكة فيما بينها ، فاننا سنعمل على تحليل هذا المفهوم قانونياً من ناحية تعريفه وشروطه وأهميتهِ . ومن ثمَ سنعمل على بحث آثاره على المنظومة التشريعية (وهذا هو الأهم) ، ومن ثم على رقابة الدولة للقطاعين الخاص والعام ، نظراً لما أولاهما الرقابة والافصاح بالنسبة للجمهور المستهلِك .