سياسة التحكيم

تعتمد مجلة المثنى للعلوم القانونية والسياسية نظام التحكيم العلمي بوصفه الأساس لضمان جودة البحوث المنشورة ونزاهتها الأكاديمية، وتلتزم المجلة بتطبيق نظام التحكيم المزدوج المجهول (Double-Blind Peer Review) وفق الآلية الآتية:

1. تخضع جميع البحوث المقدمة إلى المجلة لفحص أولي تقوم به هيئة التحرير، للتحقق من أصالة البحث، وملاءمته لتخصص المجلة، والتزامه بقواعد النشر المعتمدة، وللمجلة الحق في استبعاد البحث في هذه المرحلة دون إبداء الأسباب.

2. تُحال البحوث التي تجتاز الفحص الأولي إلى محكّمين اثنين على الأقل من ذوي الاختصاص والخبرة العلمية في مجال البحث، مع الالتزام التام بسرية هوية الباحثين والمحكّمين طوال مراحل التحكيم.

3. يستند تقييم البحوث إلى معايير علمية دقيقة تشمل الأصالة، والمنهجية، والإضافة العلمية، وسلامة النتائج، ودقة التوثيق.

4. في حال تعارض تقريري المحكّمين، يُحال البحث إلى محكّم ثالث مستقل للفصل، ويُعتمد تقريره ضمن عملية اتخاذ القرار.

5. تُعاد البحوث التي تتطلب تعديلات إلى الباحثين مرفقة بملاحظات التحكيم، على أن يتم إنجاز التعديلات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يومًا من تاريخ الإخطار.

6. يُعد البحث في حكم المسحوب إذا لم يلتزم الباحث بإجراء التعديلات خلال المدة المحددة دون عذر مقبول تقدّره هيئة التحرير.

7. تتخذ هيئة التحرير القرار النهائي بشأن قبول البحث للنشر أو رفضه أو طلب تعديلات إضافية، استنادًا إلى تقارير التحكيم العلمي، وبما يحقق المعايير الأكاديمية المعتمدة في المجلة.