دور النظام العام المدني في مواجهة التطرف

الملخص

يُعدّ النظام العام في القانون المدني أداة أساسية لضبط السلوك الاجتماعي ومنع الانحرافات التي تهدد التعايش والسلم الأهلي، ومن بينها السلوك المتطرف. فعندما يتجسّد التطرف في أفعال تلحق الضرر بالغيركخطاب الكراهية، التحريض، أو التمييزفإنه يُعدّ فعلًا غير مشروع يندرج ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية، يتدخل النظام العام في هذا السياق ليؤكد أن أي فعل يُخالف القيم الأساسية للمجتمع ويؤدي إلى ضرر، يُعدّ موجبًا للتعويض حتى في غياب علاقة تعاقدية، او ابطال العقود المخالفة النظام العام في نتيجتها  غير مشروعة في تمويل التطرف،  كما يمنح القاضي المدني سلطة تقديرية واسعة في توصيف الفعل المتطرف كإخلال بالنظام العام، بما يفتح الباب أمام التعويض.