دور الرقابة القضائية في حماية النصوص الدستورية الخاصة بالحصانة الجنائية ( دراسة مقارنة)

الملخص

لا يخفى على أحد أن النظام السياسي في العراق والذي أعتمد الأسلوب المركزي للحكم ومنذ تأسيس الدولة العراقية ومنذ تبني أول دستور للعراق فــــــــــــي عام 1925 (القانون الأساسي العراقي) حتى نهاية العمل بالدستور المؤقت لعام 1970 ذلك بعد سقوط النظام القائم آنذاك في العام 2003، فقد تم تشكيل محكمة تسمى (المحكمة الاتحادية العليا) مهمتها الرقابة على دستورية القوانين والنظر في النزاعات بين أطراف الحكومة الاتحادية، بناءً على الأمر المرقم (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا).

وبالالتفات الى الحصانة الجنائية من حيث المصدر الدستوري هي تلك القواعد القانونية المتعلقة بالحصانة ذات الطابع الجنائي المُضمَّنة في احدى القواعد الدستورية، وهي تتعلق بالأشخاص الذين يُمنحونها بناء على كونهم يتصفون بخصائص معينة، ولأن المجال الابرز للدستور هو التنظيم السياسي في الدولة، اي انه يتناول تكوين السلطة التشريعية واختصاصها وعلاقتها بالسلطتين التنفيذية والقضائية، وهذا هو المجال الذي يمكن ان نجد فيه القواعد التي تحكم الحصانة الجنائية، فيكون بحثنا مختصا بالبحث عن الرقابة القضائية على القواعد الدستورية التي تقرر احكام الحصانة الجنائية.