الحماية الجنائية للمرأة من العنف المعنوي (دراسة مقارنة)

الملخص

يتناول هذا البحث مسألة العنف المعنوي ضد المرأة باعتباره أحد أخطر أشكال الانتهاكات التي تُمارس بشكل خفي لكنه يخلّف آثارًا نفسية واجتماعية عميقة. يُعرَّف العنف المعنوي بأنه أي سلوك لفظي أو غير لفظي يمس كرامة المرأة أو يهدد سلامتها النفسية، ويشمل التحقير، التهديد، العزل، التلاعب العاطفي، والحرمان من الحقوق.

يركّز البحث على تحليل هذا النوع من العنف من جوانب قانونية ومجتمعية، من خلال مقارنة التشريعات الوطنية، خصوصًا في العراق، مع بعض النماذج المقارنة مثل التشريع الكردستاني والفرنسي واللبناني. كما يُبيّن غياب النصوص القانونية الصريحة التي تُجرّم العنف المعنوي في التشريع العراقي، مما يُضعف من الحماية الجنائية المتوفرة للنساء.

تُبرز الدراسة أن اشتراط تقديم الشكوى من قبل الضحية، وضعف الوعي القانوني والمجتمعي، تمثل تحديات رئيسة في مواجهة هذه الظاهرة. كما تؤكد على الآثار السلبية المترتبة على المرأة والمجتمع، كالإصابة بالاضطرابات النفسية، تدهور العلاقات الأسرية، وتراجع المشاركة الاقتصادية للمرأة.

ويخلص البحث إلى ضرورة تعزيز الحماية القانونية من خلال إدراج العنف المعنوي في التشريعات بشكل صريح، وإلغاء القيود الإجرائية، إلى جانب تفعيل دور التوعية والبرامج الداعمة للنساء.